آخر تحديث: الثلاثاء, 02 فبراير 2010 15:00 الكاتب Administrator الثلاثاء, 02 فبراير 2010 14:44

عمان - الدستور - زيد ابوخروب وبترا

ارتفع حجم التداول في سوق العقار المحلي خلال الشهر الماضي الى332 مليون دينار مقارنة بـ 286 لذات الفترة من العام الماضي.

وارتفعت ايرادات دائرة الاراضي والمساحة في شهر كانون الثاني الماضي الى 19 مليون دينار مقارنة بـ 18,150 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.

 

وقال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات في تصريحات صحافية امس ان ارتفاع حجم التداول مؤشر جيد على عودة النشاط الى سوق العقار مشيرا الى ان العاصمة عمان احتلت المرتبة الاولى في النشاط العقاري حيث بلغت نسبة إيرادات مديريات تسجيل العاصمة 13,87 مليون دينار فيما بلغت إيرادات باقي المديريات 5,180 مليون دينار.

 

وبين ان قيمة الاعفاءات للشهر الماضي بلغت993ر1 مليون دينار بنسبة10 بالمئة من إيرادات الدائرة ، فيما بلغت قيمة الإعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء في العشرين من شهر أيار الماضي والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق وحتى الآن 28,49 مليون دينار.

 

وأوضح ان القيمة السوقية لبيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين لذات الفترة بلغت 32,742 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 189 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي منها 12,723 مليون دينار للشقق ، 20و مليون دينار للأراضي.

 

أما من حيث القيمة فقد احتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 17,497 مليون دينار ، والجنسية اللبنانية المرتبة الثانية بحجم استثمار530ر4 مليون دينار ، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الأميركية بحجم استثمار930ر2 مليون دينار ، في حين جاءت الجنسية السعودية رابعا باستثمار بلغ 1,346 مليون دينار.

 

وبين ان عدد معاملات البيع بالوكالات خلال الشهر الماضي بلغ حوالي1383 معاملة بنسبة21 بالمئة من عدد معاملات البيع ، علما بأن مساحة الأراضي المباعة خلال هذا الشهر بلغت22 الف دونم للأراضي.

 

من ناحية أخرى بلغت قيمة التعويضات التي تم صرفها من خلال دائرة الاراضي حتى نهاية العام الماضي والمتعلقة بقرارات الأحكام الصادرة بقضايا الاستملاكات الخاصة بوزارة الأشغال العامة والإسكان نحو 94,19 مليون دينار بحسب دائرة الاراضي والمساحة.

 

ودعت الدائرة أصحاب العلاقة مراجعة مديريات التسجيل المختصة لاستلام قيمة التعويض لافتة الى ان قيمة صرف بعض الفوائد المتعلقة بالتعويضات بلغت 8 ملايين دينار.